1- اجماع محصّل:
به فتح صاد مشدّد یعنى اتّفاق تمام علماء در مسئلهاى که خود شخص اقوال جملگى را بدست آورده است.
2- ادلّه اربعه:
مقصود قرآن، سنّت (اخبار)، عقل و اجماع مىباشد.
3- استصحاب:
اصلى است که بواسطهاش حکم متیقن سابق را در زمان لاحق که مشکوک است مىآورند.
4- امر ارشادى:
آنست که ثواب و عقابى بر خود آن مترتّب نبوده بلکه آن چه هست بر مرشد الیه بار مىشود مانند امرى که در «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولى الامر منکم» مىباشد زیرا امتثال «اطیعوا» ثوابى نداشته همان طورى که مخالفت با آن عقابى به دنبالش نمىباشد بلکه مرشد الیه آنکه اوامر خاصّ از قبیل «اقیموا الصّلوة» و «صوموا» و «حجّوا» و امثال آن مىباشد این امتیاز را دارا هستند.
5- دلالت اشاره:
آنست که دلالت کلام مقصود متکلّم نبوده ولى لازمه آن منظور و مطلوب مىباشد مانند لازمه دلالت این دو آیه که مقدار اقل حمل مىباشد.
الف: حمله و فصاله ثلاثون شهرا[1] (دوران حاملگى زن باضافه زمانى که بچّه را از شیر مىگیرند سى ماه است)
ب: و الوالدات یرضعن اولادهنّ حولین کاملین[2] (زنان فرزندان خود را دو سال کامل شیر مىدهند) چه آنکه وقتى مدّت دو سال را از سى ماه کم کنیم باقى مانده شش ماه است که آن اقل حمل مىباشد.
6- مراتب احکام:
مقصود مراتب چهارگانه حکم است باین ترتیب:
1- مرتبه جعل، 2- مرتبه انشاء، 3- مرتبه فعلیّت، 4- مرتبه تنجّز.
مرتبه انشاء: ینى ایجاد حکم قبل از ابلاغ به مکلّفین
______________________________
(1)- سوره احقاف آیه 15
(2)- سوره بقره آیه 233
کشکول چهارده تایى ذهنى مشتمل بر موضوعات و مطالب متنوع، ص: 155
مرتبه تنجّز: آن است که حکم به مرتبهاى رسیده که مخالفتش عقاب و موافقتش ثواب به دنبال داشته باشد و آن وقتى است که انبیاء عظام سلام اللّه علیهم اجمعین حکم را به مکلّفین رسانده و تمام شرائط تکلیف در آنها فراهم باشد
مرتبه جعل: تصوّر حکم و منافع و مضارّ آن را گویند.
مرتبه فعلیّت: رسیدن حکم به مرتبه بعث و زجر را گویند و آن زمانى است که وسائط بین خالق و مخلوقات یعنى انبیاء عظام مأمور به تبلیغ حکم شده باشند.
7- مقدّمات حکمت:
چهارتا است به این شرح:
1- امکان اطلاق و تقیید، 2- عدم نصب قرینه بر تقیید، 3- در مقام بیان بودن متکلّم، 4- نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب.
8- مندوحه:
اصطلاحى است در باب اجتماع امر و نهى و مقصود این است که مکلّف در مورد دیگرى غیراز محلّ اجتماع قادر بر امتثال امر باشد.
9- ورود:
آنست که احد الدّلیلین موضوع دیگرى را از بین ببرد مانند اماره نسبت به اصل چه آنکه موضوع اصل شکل یا عدم دلیل مىباشد و پرواضح است بعد از قیام اماره هیچ یک از شک و یا عدم دلیل باقى نمىمانند.
10- تخصّص:
یعنى خارج بودن بعضى افراد از تحت موضوع عام و به تعبیر دیگر تخصّص آن است که لفظ از بدو امر فردى که واجد حکم عام نیست را شامل نشود چنانچه وقتى مىگویند: اکرم العلماء، جهّال و تمام مصادیقش از موضوع علماء خارجند لذا حکم اکرام شامل آنها نیست و این عدم شمول بخاطر آنست که این افراد از موضوع اکرام یعنى علماء خارجند
11- تخصیص:
عبارت است از اخراج برخى از افراد عام از تحت حکم عام مانند: اکرم العلماء الّا الحکماء بدیهى است «حکماء» از مصادیق علماء بوده و از تحت این موضوع خارج نیستند بلکه حکم علماء که اکرام باشد شامل آنها نیست.
12- حکومت:
دو تفسیر براى آن نقل شده:
الف: حکومت عبارت است از نظر داشتن احد الدّلیلین به دلیل دیگر از حیث
کشکول چهارده تایى ذهنى مشتمل بر موضوعات و مطالب متنوع، ص: 156
سعه و ضیق یعنى دلیل حاکم یا توسعه در دلیل محکوم مىدهد و یا دائره آن را ضیق مىنماید چنانچه عللى که نوعا در ذیل ادلّه ذکر مىشوند این خاصیّت را دارا بوده و دائره دلالت صدر را ضیق یا وسیع مىنمایند مثلا وقتى گفته مىشود: لا تأکل الرّمان لانّه حامض (انار نخور زیرا ترش مىباشد) عبارت «لانه حامض» علّت است که نسبت به «لا تأکل الرّمان» یعنى صدر کلام حاکم محسوب مىشود چه آنکه وقتى این علّت ذکر شد نهى از «اکل» دائرهاش وسعت پیدا کرده و منحصر به خصوص انار نشده بلکه هر ترشى مشمول آن واقع مىشود پس صحیح است بگوئیم:
«لانّه حامض» که ذیل کلام است در «لا تأکل الرّمان» که صدر کلام محسوب مىشود توسعه داده است لاجرم حاکم بر آن مىباشد و مىتوان گفت علّت مزبور از جهتى نیز دائره صدر را تضییق مىکند زیرا قبل از ذکر شدن علّت، رمّان (انار) بطور کلّى مورد نهى واقع شده ولى پس از آمدن علّت نهى دائرهاش ضیق شده و منحصر به خصوص انار ترش مىشود، پس از این جهت نیز علّت حاکم بر صدر کلام مىباشد.
ب: حکومت عبارت است از نفى حکم به لسان نفى موضوع مثلا اگر در دلیلى آمده باشد:
اذا شککت فابن على الاکثر (هنگامى که در رکعات نماز شک کردى بنابر اکثر بگذار) و در دلیل دیگر گفته باشد: لا شک لکثیر الشک (کثیر الشک، شک ندارد)
دلیل دوّم را حاکم و دلیل اوّل را محکوم مىخوانیم زیرا دلیل دوّم اگر چه به حسب ظاهر و به نظر بدوى موضوع یعنى شب را از «کثیر الشک» نفى نموده ولى پس از دقّت و امعان نظر بخوبى در مىیابیم مقصود نفى حکم شک که بنا گذاردن بر اکثر است مىباشد یعن کثیر الشک حق ندارد بنابر اکثر بگذارد پس دلیل دوّم که نفى حکم به لسان نفى موضوع نموده حاکم و دلیل اوّل محکوم مىباشد.
13- تنقیح مناط:
نوعى از قیاس است که در آن علّت حکم در مقیس علیه از راه قطع احراز شده باشد.
کشکول چهارده تایى ذهنى مشتمل بر موضوعات و مطالب متنوع، ص: 157
14- تزاحم دلیلین:
اصطلاحا در جائى است که هردو دلیل داراى مقتضى بوده، منتهى مانع از فعلیّت آنها در بین باشد و به تعبیر دیگر:
هردو دلیل در ظاهر و واقع حجّت هستند منتهى مکلّف توان و قدرت عمل به هردو را ندارد لذا یکى از آن دو حجّت فعلى نمىباشد و آن دلیل مهمّ بوده که در جنب دلیل اهمّ فعلیّتش ساقط است.
